تواصلت في سيناء حملة أمنية ضخمة للقبض على مسلحين استهدفوا أنبوب تصدير الغاز المصري لإسرائيل ومنشآت تابعة للشرطة والقوات المسلحة، حيث تم اعتقال 20 منهم، في حين قطع عدة مئات من بدو سيناء طريقا رئيسيا احتجاجا على الأحكام الغيابية الصادرة بحق عدد منهم.

ونقل مراسلو وكالات الأنباء عن مصادر أمنية مصرية أن الحملة الأمنية أسفرت في أسبوعها الأول عن اعتقال نحو 20 من المسلحين بينهم فلسطينيون، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة.

وكانت السلطات المصرية أوقفت ضخ الغاز في الأنبوب المتجه إلى إسرائيل والأردن بعد تفجيره في الثاني من فبراير/شباط الماضي من قبل مجهولين ونشوب حريق هائل على مشارف مدينة العريش.

ومن جهته أعلن مسؤول عسكري مصري الأحد ضبط غالبية المسلحين الذين هاجموا قسم شرطة العريش بشمال سيناء في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

وقال قائد الجيش الثاني المصري اللواء محمد فريد حجازي إنه تم ضبط 90% من مهاجمي قسم شرطة العريش، وإنه يجري حالياً التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف أن الاستقرار والحياة الطبيعية ستعود لسيناء خلال فترة قصيرة، مؤكدا مواجهة أي تعد على الجيش والشرطة بمنتهى الحزم.

وعن إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من أهالي سيناء، أشار إلى أنه بتوجيهات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم خلال الأسبوع الماضي إعادة النظر في 39 قضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختلفة، وهي بداية لإعادة النظر في مثل هذه القضايا بشكل أوسع خلال الفترة القادمة.

قطع طريق
وفي هذه الأثناء قطع عدة مئات من بدو سيناء الأحد الطريق الدولي الشيخ زويد/رفح احتجاجا على الأحكام الغيابية الصادرة بحق عدد من بدو سيناء والمطالبة بإعادة محاكمة المسجونين.

واتهم المحتجون -الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات على الطريق- جهاز أمن الدولة المصري السابق إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بتلفيق تهم لبدو سيناء، مما أدى لإصدار أحكام بالسجن بحق عدد منهم من بينها أحكام غيابية.

وفشل محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك في إقناع المحتجين بفتح الطريق، وقال المحتجون إنهم ضاقوا ذرعا بالوعود بإسقاط الأحكام الغيابية والإفراج عن السجناء.

وكان ممثلون عن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ومدير مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية اللواء أحمد جمال قد عقدوا اجتماعا السبت مع شيوخ القبائل لبحث هذه القضية.