أثار ترحيب الحكومة السودانية بالمبادرة الإثيوبية للحوار لمعالجة أزمة جنوب كردفان والنيل الأزرق أسئلة عن أسباب تراجع الحكومة عن قرارها الداعي للحسم العسكري في مواجهة التمرد.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن ترحيب حكومته بمبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي للحوار بينها وبين الحركة الشعبية بجنوب كردفان والنيل الأزرق لحل المشكلة القائمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسعى لمعالجة مشكلات السودان من منظور المصالح المشتركة للبلدين.

أما الحركة الشعبية فقالت إنها لن ترفض المبادرة من حيث المبدأ، لكنها اشترطت أن يجري التفاوض في دولة محايدة وبإشراف دولي لضمان تنفيذه، وأن يتضمن التفاوض ما هو أفضل من مخرجات اتفاق أديس أبابا الإطاري.

بنود السلام
واعتبر الكاتب والخبير السياسي محجوب محمد صالح أنه لا بديل للحوار بين الطرفين، مشيرا إلى أن لاتفاقية السلام طرقا محددة في إنهاء بنودها، وأن بنود الاتفاقية لم تكتمل رغم انفصال الجنوب.

وقال إن الفشل في الالتزام بالقيد الزمني لإنهاء كافة ارتباطات اتفاقية السلام يجعل من الضروري على الحكومة الدخول في حوار إيجابي لحسم القضايا العالقة.

وأكد أن اتفاق أديس أبابا الإطاري كان مكملا لاتفاقية السلام بعد العجز في حسم أمر الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية، الأمر الذي يدفع باتجاه فتح الحوار أمام الوضعية الجديدة للجيش الشعبي بجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق معترفة بتبعيتها للشمال وللحكومة "لكن أتباعها يطالبون بوضعية خاصة وليس حكما ذاتيا أو انفصالا كما حدث للجنوب"، معتبرا أن للحكومة مصلحة في التفاوض والحوار مع الحركة قطاع الشمال.

وقال إن عودة الحكومة وقبولها الحوار "يعني عدم وجود بديل يمكن استغلاله أو اللجوء إليه"، مشيرا إلى الخلافات بين الحكومة والأمم المتحدة، وقد تختلف مع الاتحاد الأفريقي إذا ما رفضت الحوار.

احتمالات
أما المحلل السياسي محمد موسى حريكة فأشار إلى عدم وجود طريق ثان بغير الحوار، معتبرا أن المسافة الفاصلة بين الرفض والقبول لا تسمح للحكومة بالتحرك كثيرا.

واعتبر أن مشكلة الحكومة عدم وجود رؤية إستراتيجية للتعامل مع القضايا السودانية المختلفة، مشيرا إلى وجود كثير من احتمالات حول تقديم إثيوبيا المبادرة رغم أنها معنية بما يجري بولاية النيل الأزرق الحدودية.

ولم يستبعد احتمال وجود رسائل دولية وإقليمية للحكومة السودانية مع المبادرة "تدعو المؤتمر الوطني لقبول للحوار بدلا من فرض الحلول العسكرية"، متوقعا أن يتحسر المؤتمر الوطني على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا.

بدائل
من جهته رأى أستاذ الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية محيي الدين تيتاوي أن الحكومة لن تقف عند حل واحد للأزمة كونها أكبر من الحركة الشعبية والمسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

وقال إن الحكومة ومن باب حرصها على السلام "فمن باب أولى أن تتجه نحوه دون النظر إلى أي تعقيدات أخرى قد تدفع بالأوضاع السودانية إلى حافة الهاوية"، مؤكدا أن المبادرة "تأتي في إطار قناعة المؤتمر الوطني التي يعمل بها".

وأشار إلى أن الحكومة سبق لها أن فاوضت الحركة الشعبية والحركات المسلحة بدارفور والتجمع الوطني بأسمرا والقاهرة، معتبرا أن الحوار والتفاوض جزء أساسي من برنامجها "لكن إذا لم يتم الحل السلمي فيمكن أن تتجه الحكومة للحلول الأخرى".