مجلس القضاء بمصر يطلب استقالة النائب العام
2012-12-27 06:53:00| الشبكة الإسلامية
أعلن مصدر قضائي الأربعاء أن مجلس القضاء الأعلى في مصر طلب من النائب العام الحالي طلعت إبراهيم عبد الله -الذي عينه الرئيس محمد مرسي قبل شهر- الاستقالة من منصبه.
وقال رئيس نادي قضاة محافظة المنوفية عبد الستار إمام -بعد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إن المجلس "ناشد" عبد الله الموافقة على عودته إلى العمل في القضاء لمصلحة النيابة العامة والقضاء، مما يعني أن عليه تقديم استقالته.
وجاء الطلب بعد أيام من تراجع النائب العام عن طلب للاستقالة تقدم به لمجلس القضاء الأعلى. وعلل النائب العام التراجع عن الاستقالة بأنه قدمها تحت الضغط بعد محاصرة مكتبه من قبل مئات من أعضاء النيابة العامة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء الأربعاء إنه أحال طلب الاستقالة الذي تقدم به النائب العام –قبل أن يعدل عنه- إلى وزير العدل أحمد مكي.
وكان الإعلان الدستوري -الذي أصدره الرئيس مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أتاح له عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي. وبسبب ذلك الإعلان، علق آلاف من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة عملهم في المحاكم.
وشارك مئات من أعضاء النيابة العامة في احتجاج على تعيين النائب العام الحالي بعد نقله مسؤولا في النيابة العامة كان أفرج عن محتجين مشتبه في مشاركتهم في أعمال عنف بمحيط قصر الاتحادية الرئاسية.
احتجاج
من جهة أخرى، تظاهر عشرات من مناصري التيار الإسلامي الأربعاء في محيط محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس نادي القضاة أحمد الزند أثناء محاكمة أشخاص يشتبه في مهاجمتهم إياه جسديا قبل أيام خلال احتجاج لأعضاء من الجهاز القضائي.
ويُحاكم ثلاثة أشخاص في واقعة الهجوم على الزند الذي برز بمعارضته الشديدة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، وأصدر مكانه إعلانا آخر.
وردد المحتجون هتافات ضد الزند، وأخرى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وكان مئات من مناصري التيار الإسلامي تظاهروا الأحد الماضي في القاهرة في محيط نادي القضاة، بينما كان عدد من أعضاء النيابة العامة يتظاهرون ضد النائب العام الحالي.
وأصيب رئيس نادي القضاة بجروح طفيفة بعد اندلاع مشادة بين محتجين من الفريقين.
وفي سياق آخر، قرر النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله الأربعاء استئناف قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت محكمة الجنايات في مصر قررت قبول تظلم أنس الفقي وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.