الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما أجمعت عليه الأمة ليس مجالاً للنقاش
رقم الفتوى: 22660

  • تاريخ النشر:الإثنين 17 رجب 1423 هـ - 23-9-2002 م
  • التقييم:
5961 0 384

السؤال

السلام عليكم 00هناك عالم صوفي في اليمن ينكر أحاديث كثيرة في صحيح البخاري ويقول إن القرآن ناسخ وليس منسوخاً أبداً ولا يعترف بوجود أسباب نزول في القران ويقول إن هناك أخطاء كثيرة في التاريخ الاسلامي ؟ إلى جانب الكثير من القضايا الهامة000الرجل علم جهبذ في علوم شتى ومحقق كبير 000وقد صدر له كتاب بعنوان (إرشاد الاتقياء الى تنزيه سيد الأنبياء)00يقول اليوم هات لي من يقنعني فأسلم وأقبل بين عينيه وأقول للناس هداني الله على يد فلان00وهو مستعد للحوار في قضايا كثيرة أجمعت عليها الأمة ويعتبرها تقليدًا أعمى وعصبية000 وهناك الكثير لدى هذا العالم الذي يقر بعلمه وبيانه الكثير من العلماء هنا ومع أن كثيراً منهم لا يتفق معه إلا أنه ما وقف أحد لحواره حتى الآن000أرجو النظر في رسالتي هذه وتقبلوا خالص التحية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفقت الأمة على تلقي صحيحي البخاري ومسلم بالقبول قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث:
ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. ا. هـ
فأفادنا ابن الصلاح بهذا الكلام ثلاث فوائد:
الأول: اتفاق الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، وهذا التلقي من الأمة أقوى من الإسناد بانفراده.
الثانية: أن هناك أحاديث منتقدة على البخاري ومسلم انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، وليس بالضرورة أن يكون الانتقاد صحيحاً، فقد يكون الصواب مع البخاري ومسلم وقد يكون مع المنتقِد.
الثالثة: أن هذه الأحاديث المنتقدة معروفة عند أهل الشأن أي عند المحدثين، وهو كذلك فقد كتبها الحفاظ الذين انتقدوها كما فعل الدار قطني في كتابه (التتبع) فلا يقبل من أحد قول في انتقاد الأحاديث غير تلك الأحاديث المنتقدة، لأنه والحالة هذه ينتقد ما اتفقت الأمة على قبوله.. وكفى بهذا ضلالة.
وأما قول هذا الرجل: القرآن ناسخ وليس منسوخاً.. فإن كان المقصود أن القرآن لا ينسخ بالسنة فهذا القول لا ينكر عليه لأنه مورد خلاف بين العلماء، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله وله على ذلك أدلة تراجع في مظانها من كتب الأصول، والجمهور على أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة.
وأما إنكاره لأسباب نزول القرآن فهذا إمعان في الضلال، فبعض أسباب النزول في الصحيحين.
وأما قوله: في التاريخ الإسلامي أخطاء كثيرة فهذا كلام مجمل يحتمل الحق والباطل فلا نستطيع أن نقول فيه شيئاً حتى تتبين لنا تلك الأخطاء المدعاة.
وبالجملة فننصح الأخ السائل بالتوجه إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والاستقامة، والتمسك بالسنة، وطلب العلم على أيديهم، وعدم الاشتغال بما يقوله هذا الرجل وأمثاله.
ولعل العلماء لم يعيروه اهتماماً لا عجزاً عن الرد عليه ولكن لأن المصلحة في تركه، وهذه المصالح يقدرها العلماء الذين يعيشون ذلك الواقع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: