الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 300 ] ( ، والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) إلا إذا أذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم وال لا تقام الجماعة في ملكه إلا بإذنه فيها لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع وظاهر أن محل الأول إن لم يزد زمن الجماعة وإلا احتيج لإذنه فيها وعلم من كلامه تقدمه على غير ذينك بالأولى ، وذلك للخبر السابق ويقدم من الولاة الأعم ولاية وهو أولى من الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة على الأوجه ولو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه على الأوجه أيضا بل يظهر تقديمه على من عدا الإمام الأعظم من الولاة .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( قوله : وهو أولى من الراتب إلخ ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب ، والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما ، وأما عدم أذانه صلى الله عليه وسلم فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده ، وأما مخالفة بعض الناس محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أفضل منها مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما ( قوله : أو نائبه ) شامل لقاضي البلد ( قوله : على من عدا الإمام ) شامل لنائب الإمام الذي ولاه .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث