الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 529 ] الثاني : إذا أراد nindex.php?page=treesubj&link=29207_29206الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ، ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=13853ومحمد بن بكر البرساني .
قال الخطيب : والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها .
هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها ، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ، وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ومسموعه على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه .
( الثاني : إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ) كما هو الأولى في ذلك ، ( لكن سمعت على شيخه ) الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها ، ( أو فيها سماع شيخه ) على الشيخ الأعلى ( أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها ، لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ) وقطع به ابن الصباغ ، لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه ( ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=13853ومحمد بن بكر البرساني ) .
[ ص: 530 ] ( قال الخطيب : والذي يوجبه النظر ) التفصيل وهو ( أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز ) له ( أن يرويها ) عنه ( إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ) وإلا فلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( هذا إذا لم يكن له إجازة عامة عن شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب ، فإن كانت جاز له الرواية منها ) مطلقا ، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة ، ( وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ) من غير بيان للإجازة ، والأمر قريب بتسامح مثله .
( وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ، أو مسموعه على شيخ شيخه ، فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه ، و ) يكون لشيخه إجازة ، و ( مثلها من شيخه ) .
( الثاني : إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ) كما هو الأولى في ذلك ، ( لكن سمعت على شيخه ) الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها ، ( أو فيها سماع شيخه ) على الشيخ الأعلى ( أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها ، لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ) وقطع به ابن الصباغ ، لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه ( ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=13853ومحمد بن بكر البرساني ) .
[ ص: 530 ] ( قال الخطيب : والذي يوجبه النظر ) التفصيل وهو ( أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز ) له ( أن يرويها ) عنه ( إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ) وإلا فلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( هذا إذا لم يكن له إجازة عامة عن شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب ، فإن كانت جاز له الرواية منها ) مطلقا ، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة ، ( وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ) من غير بيان للإجازة ، والأمر قريب بتسامح مثله .
( وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ، أو مسموعه على شيخ شيخه ، فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه ، و ) يكون لشيخه إجازة ، و ( مثلها من شيخه ) .
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
